اثبات تقصير به عهده خواهان و شاكى است يا آن كه مدعى عليه بايد ثابت كند كه مقصر نبوده است ؟ ج ) از نظر فقهى صلاحيت رسيدگى به جرايم زيست محيطى در روابط بينالمللى با كيست ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف ) تقصير دخالت ندارد ، ضمان اموال اعم از قصور و تقصير است . ب ) قصور و تقصير در ضمانت دخالت ندارد . ج ) ضمانت در قانون اسلام با قوانين فقهى معلوم مىشود ، و اجراء قوانين پس از اثبات در دادگاههاى بينالمللى با ضوابط بين المللى مىباشد .
سؤال 471 : الف ) اگر تأسيس كارخانجات صنعتى ( مثل پتروشيمى و . . . ) توسط دولت و يا بخش خصوصى ، به دليل عدم رعايت استانداردهاى زيست محيطى ، موجب بروز بيمارى و عارضه گردد ، چه كسى مسؤول است ؟
ب ) اگر فعاليت بخش خصوصى موجب ايجاد عارضه و آسيب زيست محيطى باشد و اين فعاليت از طرفى نيز به دولت به دليل كوتاهى در كنترل و نظارت قابل انتساب باشد ؛ آيا از نظر شرعى مسؤوليت به صورت تضامنى و يا به صورت جداگانه قابل طرح و پىگيرى است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف ) تأسيس كننده ضامن ضررهاى ايجاد شده است ، و دولت كه مسؤول رعايت قانون است ، مسؤول پىگيرى است و تسامح جايز نيست .
ب ) ضمانت مربوط به سبب ايجاد عارضه است ، و دولت كه تسامح نموده ، خلاف كار است .
سؤال 472 : الف ) تخريب و آلوده نمودن محيط زيست دريايى چه حكمى دارد ؟ و آيا حفظ و نگهدارى و بهينهسازى و ممانعت از تخريب محيط زيست واجب است ؟
ب ) آيا كوتاهى ، ضعف و سوء مديريت دولتها و مسؤولين مربوطه موجب ضمان مىگردد يا نه ؟ ملاك تشخيص ضمان و ضامن در اين گونه موارد چيست ؟
ج ) آيا صيد بىرويه و غير مجاز ماهيان درياى خزر جايز است ، و در آمد حاصله از اين طريق چه حكمى دارد ؟ ضامن خسارتهاى وارده كيست ؟ و آيا فرقى بين افراط و تفريط در مسأله مىباشد ؟
د ) با عنايت به ضررهاى ناشى از دفن زبالهها آيا اقدام در جهت بازيافت زبالهها واجب است ؟
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٧٣