تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
خواستاريم : الف ) آيا عقود اين شركت صورت شرعى دارد ؟ ب ) كسب درآمدى كه به عنوان هبه به افراد تحت قانون خاص شركت ( كه در صورت تمايل به فعاليت مىپردازند ) ، چگونه مىباشد ؟ ج ) آيا گرفتن سود ساليانه سهام از شركت جايز مىباشد ؟ د ) شراكت افراد در سهام يك‌ديگر ( با دو نفر اول خود و در تعادل 16 به 16 الى آخر ) صحيح مىباشد ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى الف ) خلاصه اين شد كه پنجاه و پنج هزار تومان مىپردازند كه بيست و پنج تومان قيمت كارت و بيست و پنج تومان ، ثمن يك جنس است ، به انتخاب خريدار و پنج هزار تومان ثمن يك سهم از شركت مىباشد . اگر معلوم باشد كه با كارت ، از چه اجناسى تخفيف مىگيرد و بيست و پنج هزار تومان باقى مانده در برابر چگونه جنسى است ، و سهم شركت چقدر ارزش دارد ( چون ارزش هر سهم مربوط به مقدار اجناس و مقدار سهام مىباشد ) اشكالى ندارد . در عين حال وظيفه تشكيلات حكومتى است كه بر اين گونه شركت‌ها نظارت كند كه‌درنهايت‌چقدر جمع مال مىكنند و چقدر به مردم مىدهند كه اكل مال به باطل نشود . بديهى است كه شركت منافع خود را در نظر دارد و مىداند كه در نهايت چقدر جمع مال مىكند . ب ) اگر از جهت اخير مشكلى نباشد ، راه آسان‌ترى هم داريد ، كارت تخفيف را مثلًا به مبلغ پنج هزار تومان و باقى امتيازات را به عنوان شرط ضمن فروش ذكر كنيد . ج ) در صورتى كه بىاشكال باشد از پرداخت وجوه شرعى خود و رسيدگى به مستمندان غفلت نكيند ، كه موجب بركت مال مىباشد . سؤال 444 : فروشنده و خريدار قطعه زمينى در نهايت سلامت عقل و فكر و با علم به اين كه سهم فروشنده در سند رسمى زمين به صورت مشاع مىباشد و هنوز اين زمين بين سهامداران احراز و تفكيك نشده است با هم ديگر به توافق رسيده‌اند و خريدار قسمتى از سهم مشاعى فروشنده را به صورت مفروض با محل معين و مشخص با قولنامه عادى خريدارى كرده است و پس از مدتى فروشنده فوت كرده است . در اين صورت آيا قاضى دادگاه مىتواند بنا به تقاضاى خريدار براى اين معامله حكم صدور سند رسمى به صورت مشاع صادر كند ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى اگر معامله بر زمين مشاع صورت گرفته افراز و تعيين بايد با رضايت همه‌ى شركاء باشد .