3 - هرگاه شخص ثالث مزاحم اجير گردد ، به طورى كه اجير نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد ، مثلًا نتواند لباس را خياطت كند ، بفرماييد ؛ اولًا : چنانچه اين مزاحمت قبل از قبض عين مورد عمل ، توسط اجير باشد ، آيا هر يك از اجير و مستأجر حق فسخ دارند ؟ ثانياً : در صورتى كه مزاحمت بعد از قبض باشد ، هر كدام از اجير و مستأجر حق فسخ دارند يا نه ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - بايد رفع يد و تخليه و اعلام به مالك شود . 2 - ضامن اجرة المثل است . 3 - ضامن اجرة المثل است . 4 - به نظر اينجانب قبل از قبض و بعد از آن فرقى نمىكند . اگر وقت عمل گذشته ، اجير ضامن قيمت سوقيه عمل است و آن را بايد از مزاحم بگيرد . ( از هر طريق ولو با قوهى قهريه ) .
سؤال 428 : 1 - با توجه به اين كه اجاره مال مشاع جايز است ، ليكن تسليم آن به مستأجر متوقف بر اذن شريك است ، بفرماييد ؛ چنانچه يكى از دو شريك سهم خود را به نفر سومى اجاره دهد ، چنانچه شريك او نسبت به تسليم آن به مستأجر اذن ندهد ، وظيفه چيست ؟
2 - در موارد عدم قدرت بر تسليم عين مستأجره آيا اجاره آن با ضميمه قابل تصحيح است ، نظير بيع عبد آبق يا حيوان فرارى با ضميمه ؟
3 - با توجه به اين كه به مجرد عقد اجاره هر يك از دو طرف مالك منافع و مالك اجاره بها مىشوند ، و با توجه به اين كه به مجرد موت تمام ديون حالّ مىشوند ، بفرماييد ؛ مستأجرى كه خانهاى را به مدت يك سال اجاره نموده و پس از دو ماه وفات مىكند ، آيا اجاره بهاى ماههايى كه هنوز انتفاع نبرده است ، حال مىگردد يا نه ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - چون قدرت بر تسليم ، شرط صحت است ، اجاره باطل مىشود . 2 - گرچه دليل ضميمه در بيع است ، ليكن همانطور كه در مباحث بيع گفتهايم ، اگر ضميمه به اندازهاى باشد كه موجب رغبت بوده رافع غرر باشد ( هرچند با احتساب ارزش احتمالى مورد معامه ) به نظر اينجانب اجاره صحيح است انشاء اللَّه و مسأله بيع هم طبق قاعده است نه تعبد . 3 - گرچه به مجرد عقد اجاره ، هر يك از دو طرف ، مالك منافع و اجرت مىشوند ، ليكن چون بر اساس معاوضه صورت مىگيرد و حلول منافع معنى ندارد حلول اجرت هم معنا ندارد .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٥٦