تعريفى جامع و مانع و كامل و شرعى از ربا و اين كه آيا مثل گفته علامه طباطبايى پول ، مال ( كالا ) هست يا نه ، به بنده ارائه دهيد . همچنين تقاضا دارم با توجه به فضاى دانشگاهها به دلايل و عوامل صرفا عقلى ( فارغ از علل نقلى ) نيز اشاره فرماييد .
( جواب ) : بسمه تعالى به جزوه « ربا و حيل » از بحثهاى اينجانب رجوع كنيد .
اجمالًا به نظر اينجانب پول با كالا فرقى ندارد .
سؤال 420 : اينجانب در راستاى انجام وظايف قانونى ، شرعى و اخلاقى خود و جهت اثبات وفادارى به نظام مقدس جمهورى اسلامى ، عليرغم مشكلات متعدد اقدام به تأسيس شركتى جهت ارائه خدمات به مردم سربلند ايران نمودهام و به همين منظور و در جهت ارائهى آن خدمات اقدام به كارگيرى نيروهاى انسانى و استخدام افراد فاقد شغل گرديده كه به دليل بضاعت مالى مجبور به اخذ وام از منابع بانكى كشور شدهام و پس از دريافت وام ، بخشى از اقساط آن در مواعد مقرر به بانك پرداخت شده است . متأسفانه به دليل عدم صداقت همكاران و شركاء شركت و تقصيرات به عمل آمده از ناحيهى مشار اليهم ، فعاليتهاى شركت دچار وقفه گرديده و به همين دليل توانايى پرداخت اقساط را نداشتهام و مقدارى از اقساط تا كنون پرداخت نشده است . در قبال اخذ وام 2 فقره سند مالكيت متعلق به اموال شركت را نزد بانك طى قرارداد به رهن گذاشته بودم ، مذاكرات متعددى با رياست بانك مربوطه به عمل آوردم و از ايشان تقاضاى مساعدت جهت پرداخت داشتم كه متأسفانه مورد بىتوجهى قرار گرفت و پاسخى از ناحيهى بانك اعلام نگرديد . علىهذا با عنايت به مراتب فوق الذكر و از آنجايى كه املاك كماكان در رهن بانك مىباشد و شركت عليرغم مشكلات اقتصادى موجود آمادگى خود را جهت اداى ديون و بدهى بانك اعلام مىنمايد . از محضر محترم حضرتعالى خواهشمند است نظرات شرعى خود را در خصوص موارد ذيل اعلام فرماييد : 1 . آيا پس از دريافت وام و محاسبه سودهاى متعلقه و تعيين اقساط و پرداخت قسمتى از اقساط ، دريافت جريمه نسبت به سودهاى متعلقه وجاهت شرعى دارد يا خير ؟
( جواب ) : بسمه تعالى وجاهت شرعى ندارد .
2 . با عنايت به مصوبه بانك مركزى كه مراتب طى بخشنامه به مديران عامل بانكهاى تابعه مبنى بر بخشودگى جرائم ابلاغ گرديده است . نظر شرعى آن جناب در
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٥٢