سؤال 373 : در مورد جريان خيار عيب در كسر مشاع بفرماييد چنانچه معامله به صورت كسر مشاع ( مثل يك پنجم از صبره معين ) واقع شود ، آيا همانند كلى در معين ( مثل صاع از صبره معين ) لازم است تمام افراد آن معيوب باشد تا خيار عيب جارى شود و يا در صورتى كه بخشى از آن نيز معيوب درآيد ، خيار عيب جريان دارد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى در مشاع ، عيب يك جزء هم خيار مىآورد .
سؤال 374 : در خيار عيب ، آيا هر گونه تغيير يا تصرفى موجب سقوط حق رد است يا تصرف و تغييرى كه موجب نقص ماليت يا كاهش رغبت شود ؟
( جواب ) : بسمه تعالى هرگونه تصرف مغيّر ، هر چند موجب نقص ماليت نباشد .
سؤال 375 : در صورت علم به وجود عيب آيا مىتوان شرط خيار عيب كرد و در صورت عدم جواز ، آيا شرط مزبور تنها فاسد است يا مفسد عقد نيز مىباشد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى در اين صورت خيار عيب نيست تا شرط آن شود . شرط خلاف شرع مىباشد . شرط فاسد است ولى مفسد نيست .
سؤال 376 : در فرض فوق آيا مىتوان خيارى غير از خيار عيب را در معامله جعل كرد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى آرى ممكن است .
سؤال 377 : آيا خيار ، حقى واحد و بسيط و غير قابل تجزيه است يا قابل تجزيه است ؟ توضيح آنكه : اگر مثلًا دو نفر مال مشاعى را از شخصى بخرند و يكى از آنها بخواهد از حق خيار ( مثل مجلس يا حيوان يا شرط يا عيب ) استفاده كند ولى ديگرى نمىخواهد ، آيا خيار مزبور بسيط است تا توافق هر دو شريك لازم باشد يا قابل تجزيه است تا در نتيجه هر يك از شركاء به تنهايى بتوانند إعمال خيار كنند ؟ يا حق خيارى كه به ارث رسيده آيا هر يك از وراث به تنهايى مىتوانند نسبت به حق خويش اعمال خيار كنند يا همه وراث بايد تصميم واحدى اتخاذ كنند ؟
( جواب ) : بسمه تعالى قابل تجزيه مىباشد .
سؤال 378 : در صورتى كه معاملهاى صورت گيرد و پس از تلف شدن بخشى از معامله معلوم شود مورد معامله معيوب بوده ، آيا حق ردّ وجود دارد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى حق ردّ ثابت نيست و فقط حق ارش دارد .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٤٠