ولى در غير اين صورت اثر تفرق اضطرارى برداشته شده و حق فسخ دارد . اگر بنا باشد دليل اضطرار را جارى كنيم ، ليكن گفتيم كه دليل سقوط خيار اصرح مىباشد .
سؤال 365 : در تفرق از روى اضطرار آيا ترك تخاير به جهت نسيان و غفلت و مانند آن در سقوط خيار دخالت دارد يا نه ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به نظر اينجانب همانطور كه گفتيم گرچه حديث رفع حاكم بر ادلهى اوليه است ليكن ظهور بلكه صراحت روايات سقوط خيار پس از افتراق مقدم است .
سؤال 366 : اگر يكى از متبايعين يا هر دو مجنون يا مغمى عليه شوند آيا خيار مجلس ساقط مىشود يا ولى آنها حق خيار خواهد داشت ؟ و آيا بين حضور و عدم حضور ولى در مجلس عقد تفاوتى وجود دارد يا نه ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به نظر اينجانب ساقط مىشود ، چنان كه در موت ساقط مىشود كه اظهر مصاديق افتراق است .
سؤال 367 : آيا خيار مجلس در بيع خيارى جارى است يا نه ؟ ( توضيح : مرحوم شيخ در كتاب خلاف روايتى نبوى با اين مضمون نقل كرده است : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار » « 1 » )
( جواب ) : بسمه تعالى آرى جريان دارد ، مانند موارد ديگر تعدد خيار . و روايت مزبور ثابت نيست .
خيار غبن
سؤال 368 : وضعيت خيار غبن در بيعهاى زير چگونه است : الف - بيعى كه به صورت مزايده واقع مىشود . ب - بيع محاباتى . ج - بيع عتيقه جات و آثار باستانى .
( جواب ) : بسمه تعالى مزايده و محاباة ( بيع به كمتر از ثمن المثل ) و عتيقه جات هم محدودهاى دارند و بىحساب نيست ، خارج از آن محدوده غبن مىباشد .
سؤال 369 : اگر بايع و مشترى سندى را كه در آن نوشته شده « با اسقاط كافه خيارات » يا « با اسقاط كافه خيارات از جمله خيار غبن هر چند فاحش يا افحش
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف ، ج 3 ، ص 10 ، نيز رك : تذكرة الفقهاء ، ج 11 ، ص 9 ؛ مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 63 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 265 .