بايع نيز پولى را بابت مقدار زايد مطالبه نمىكند ، آيا مشترى در اين صورت حق فسخ دارد ؟
ج ) در زمانى كه مشترى يا بايع حق حبس ثمن يا مبيع را دارند ، هزينه نگهدارى آن بر عهده كيست ؟ آيا قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » در اين جا جارى مىشود ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - خيار عيب دارد . 2 - خيار عيب دارد . 3 - به عهدهى نگهدارنده است ( كه براى منافع خود حفظ مىكند ) .
سؤال 355 : آيا پس از تنظيم قرارداد و امضاء طرفين دستكارى و تغيير يكى از شرايط قرارداد و تحويل ندادن قرارداد به طرف ديگر جايز است ، يا خير ؟ و چه حكمى دارد و آيا اين عمل شرعى است يا خير ؟ با وجود اين كه بنده مغبون شدهام اين معامله چه حكمى دارد . آيا اين معامله شرعى است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - دستكارى يك طرفه در قراردادها مسلماً حرام است و تأثير قانونى هم ندارد . 2 - اگر كليه خيارات از جمله غبن به طور عام و همه درجات غبن اسقاط شده ، ديگر خيار غبن نداريد ، ليكن اگر قرينه هست كه منظور از غبن ساقط شده ، غبن اندك است نه زياد و فاحش ، آن وقت در غبن فاحش خيار ساقط نيست .
خيار شرط
سؤال 356 : بر اساس ماده 401 قانون مدنى چنانچه در عقد بيع اگر خيار شرط مدت نداشته باشد هم خيار باطل است و هم عقد بيع باطل است . نظر فقهى حضرتعالى در اينباره چيست ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به نظر اينجانب شرط باطل است ، اما عقد باطل نيست ، ليكن حق فسخ دارد .
سؤال 357 : فروشندهاى زمينى را مورد بيع قرار داده است ( به مشترى فروخته ) و 16 را دريافت ، و مابقى از ثمن را مقدارى سه ماه بعد و الباقى از ثمن معامله مذكور را در زمان تنظيم سند رسمى توسط مبايعيين تحويل و پرداخت شود . هيچكدام از ديون فوق الذكر در موعد مقرر اصلا پرداخت نشد و مطابق با اندارج در بيع نامه مبنى بر اين كه در صورت عدم پرداخت كل ثمن خيار فسخ براى فروشنده محقق و لازم الاجرا است ( قابل الاجرا ) ، حال سؤال اين است كه : در فرض فورى بودن اعمال خيار شرط ، آيا