احكام عقود
سؤال 284 : شخص « الف » يك واحد آپارتمان در سال 1374 از مالك آن به نام داوودى زاده ابتياع نموده است ، شخص ديگرى به نام « ب » مدعى است كه همين خانه را در سال 1373 از همان آقاى داوودى زاده خريده است ، و ادعا دارد چون قبل از « الف » خريدارى نموده است ، خانه متعلق به او مىباشد . با توضيح به اين كه داوودى زاده در آن زمان يعنى در سال 73 كه خانه را به « ب » فروخته بود ، مالك نبوده و بيع فضولى انجام داده است و هيچ زمانى هم مالك آن را تنفيذ ننموده است ، تقاضا دارم بيان فرماييد با فرض فوق الاشعار خانه متعلق به « الف » است يا به « ب » ؟
( جواب ) : بسمه تعالى در فرض سؤال بديهى است كه ملك مزبور متعلق به الف مىباشد .
سؤال 285 : 1 - آيا تطابق ايجاب و قبول در همهى مسائل شرط است ، يا تطابق آن در اركان و مسائل رئيسه كفايت مىكند ؟ 2 - آيا تطابق ايجاب و قبول در شروط مندرج در عقد ( شروط ضمن عقد ) ، شرط است ؟ 3 - آيا تطابق ايجاب و قبول از حيث شروط ضمن عقد از اركان عقد محسوب مىشود كه در صورت عدم مطابقت موجب بطلان عقد شود يا از اركان به حساب نمىآيد و بطلان عقد را موجب نمىشود و تنها موجب خيار تخلف شرط مىشود ؟ 4 - اگر مشترى مدعى است كه بيع با اين شرط منعقد شده است كه بايع پروانه تجارى را نيز براى مبيع اخذ كند و قبول وى منوط به وجود و تحقق آن شرط بوده ولى بايع منكر وجود چنين شرطى است و معتقد است چنين شرطى وجود نداشته است ، آيا با وجود چنين اختلافى بيع واقع مىشود يا اختلاف مزبور موجب مىشود تا بيع منعقد نشود ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - در همهى مسائل مربوط به عقد ، شرط است .
2 - شرط است . 3 - فساد شرط موجب فساد مشروط نيست ، مگر اين كه تصريح شود كه قيد انشاء مىباشد . 4 - مسأله قضائى است و دادگاه بايد حكم كند . البته قاضى طبق اصل عدم شرط ، قول منكر را با قسم مقدم مىدارد .