تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
احتمال اينكه در آخر اين بازاريابى ، قطعا عده‌اى ضرر خواهند كرد نظر شما در مورد اين معاملات چيست ؟ « آيا نيت كمك به فقرا و سرشاخه قراردادن آنها مصحح معامله مىباشد » . جواب : هر گونه معامله‌اى كه موجب تقويت كفر و تضعيف اسلام و مسلمين شود حرام است و گرفتن حق دلالى در آن نيز حرام است . از طرفى در اين گونه معاملات كه فقط به نفع شركت اصلى بوده و پول دهندگان در برابر پولى كه مىدهند چيزى دريافت نمىكنند « اكل مال بباطل » است و جايز نيست . اگر يك معامله صحيحى هم بود بايد علاوه بر قصد انشاء جدى معامله ، دادوستد باشد نه اينكه يك طرف دائما مىگيرد و طرف ديگر ميدهد و در مقابل چيزى نمىگيرد . و بايد اگر جنس معينى است در معرض ديد مشتريان باشد و رؤيت شود و اگر كلى است بايد براى اين همه مشتريان در سرتاسر جهان جنس موجود و قدرت بر تسليم داشته باشند و در اين مورد چنين نيست . سؤال : 31 - در فرض حرمت اگر شخصى كه مقلد شما است به خاطر جهل 7 يا شهرت فتواى شما به خلاف ، و يا عمدا در اين شركتها عضو شود و حال به حرمت آن واقف شود با توجه به اينكه سير ارسال اين پولها براى وى همچنان ادامه پيدا مىكند و برگرداندن اين پولها كه جزء ثمن خريداران است به خود آنها محال است ( به خاطر عدم شناسائى ) آيا شخص مىتواند در اين پولها تصرف كند ؟ آيا با دادن خمس جواز تصرف ثابت است ؟
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 83 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي