سؤال : با توجه به اينكه هدف اصلى خريدار مثمن نيست و هدف رسيدن به حق دلالى ( كه جزء ثمن خريداران بعد است ) مى باشد اولا اصل اين معامله چه حكمى دارد ؟ ثانيا در صورت جوار تملك اين پولها ( حق بازاريابىها ) تحت كدام يك از عناوين معاملات اسلامى واقع مىشود ؟ ( جعاله ، حق بازاريابى ) .
جواب : با فرض اينكه هنگام معامله قصد انشاء معامله را ندارد و فقط يك معامله صورى بدون قصد جدى ، براى رسيدن به پورسانت مىباشد ، مسلم است كه معاملهاى نشده تا دربارهء حكم آن صحبت شود و حق دلالى در اين صورت حرام است ، اگر فرض كنيم كه واقعا قصد معامله باشد مشكلات ديگرى دارد كه عرض مىكنم .
سؤال : 30 - با توجه به اينكه در اين شركتها ( كه روز به روز اشكال جديد و ثمنهاى متفاوت در كشور شروع به تبليغ مىكنند ) مقدار زيادى ارز و بودجه مملكت اسلامى از كشور خارج شده و به فرض حداقل نسبت ثمن هر شخص به حساب اين شركتهاى بيگانه واريز مىگردد ، بدون اينكه صنعتى وارد كشور شود و يا اينكه حرفه توليدى به راه افتد و در بعضى از موارد حتى موجب تعطيلى بعضى توليدات و مغازههايى كه تعدادى نيرو كارگر داشته شده است ( شاهد عينى در اصفهان ) و احتمال صهيونيستى بودن اين شركتها و اينكه بيش از نيمى از اقتصاد دنيا در چنگ يهوديان غاصب است ، و احتمال اينكه ممكن است در اين خريدارهاى بعدى افراد سفيه اقتصادى واقع شوند و متضرر شوند و
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٢