از 5 برسد و شركت به ازاى هر 10 مشترى 400 دلار به آنها سود مىدهد و همچنين شركت به ازاى مشترى كه مشتريان شخص پيدا مىكند نيز به آن شخص سود مىدهد و اين روند به همين ترتيب ادامه دارد ، البته با شرط موازنه بودن زير شاخهها . حال خواهشمند است حكم شرع مقدس اسلام را در خصوص مبالغى كه شركت تحت عنوان پورسانت ( حق بازاريابى ) به خريداران خود پرداخت مىكند و همچنين خريد از شركت با شرايطى كه عنوان شد را اعلام فرماييد .
جواب : اگر فرض شود كه همه مشتريان - اصلى و با واسطه - جنس را ديده و يا دقيقا مىشناسند و بدانند كه هر وقت بخواهند تحويل مىگيرند ، و صرف توصيف خيالى براى رسيدن به دلارهاى واسطهگرى نباشد ، مىتوان وجه صحت داشته باشد .
ليكن تحويل گرفتن چنين جنسى معمولا صورت خارجى ندارد و اين وسيلهاى براى جمع كردن نقدينگى كشور ايران و ديگر كشورهاى مستضعف است ، و فقط اين شركت اصلى استكه ثروت بىحسابى جمع مىكند ، در مقابل كار يا خدمتى تحويل نمىدهد . بلكه فقط مقدارى از درآمد سرشار خود را براى اغفال ديگران به واسطهها مىدهند اينجانب اين عمل را « اكل مال بباطل » مىدانم و جايز نمىدانم .
مجموعه سؤالات :
به استحضار مىرساند كه اخيرا صندوقهايى تحت عنوان قرض الحسنه در مجامع مختلف دائر گرديده كه در اين اجتماعات جمع معينى فرضا
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٨