ج ) در صورت صحت معامله مذكور آيا مىتوان آن را به نفع طلبكاران به فروش رساند ؟
د ) آيا بين صورتى كه شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ وجوه تحت عناونى مختلف نموده ، با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دين اقدام كرده ، تفاوتى وجود دارد ؟
ه ) هر گاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيا مشار اليها مىتواند منزل مسكونى را جهت استيفاى حق خود توقيف كند ؟
جواب : 1 - آرى .
2 - اگر قصد مزبور صرفا يك داعى است ، و ضررى به قصد انشاء معامله ندارد معامله صحيح است .
3 - نمىتوان .
4 - در صورت اول اساسا معامله قرض و غيره اعتبار عقلائى نداشته معامله باطل است و از باب ضمان مطلق ، ضامن مىباشد .
5 - اگر سكونت شوهر بهم نخورد و فق عنوان ملكيت عوض مىشود مىتواند و خصوصا اگر زن فقط به فكر مسكن آينده خود پس از شوهر باشد و اگر زن هماكنون جدا شده است ، منزل از مستثنيات دين مىباشد ، مگر صورتى كه در بالا گفته شد يعنى مورديكه از اول به قصد كلاهبردارى بوده است .
سؤال : 3 - چنانچه در معاملهاى فضولى - كه مشترى جاهل به مالكيت غير است - با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت ( بدون اينكه مشترى هزينهاى در مورد معامله كرده باشد ) مثمن توسط مالك كشف و ردّ شود بفرماييد :
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٨