احكام معاملات
سؤال : 1 - ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر ، اجاره به شرط تمليك ميدهد ، به طوريكه بعد از پرداخت تمامى اقساط ( كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود ) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمىآيد . آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها ، اشخاص حقوقى و بعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست ؟
جواب : اجاره به شرط تمليك به طور شرط نتيجه و يا شرط فعل اشكال ندارد . ليكن در صورت دوم تا عقد تمليك اجرا نشود ملك طرف نمىشود . و بههرحال خصوصيات مبيع و ثمن بايد معلوم باشد . و اللّه اعلم .
سؤال : 2 - در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن ، از وجوهى مباشد كه به انحاء مختلف - كلاهبردارى ، قرض و غيره - از مردم گرفته شده و يا اينكه آن وجوه به صورت وديعه نزد او بوده ؛ بفرماييد :
الف ) آيا منزل مسكونى مطابق شأن مطلقا از جمله مستثنيات دين محسوب مىشود ؟
ب ) در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به ديگران باشد ؛ اصل معامله چه حكمى دارد ؟