شرح
وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ماترك على ولده . « 1 »
فقه الحديث : در بحثهاى قبل گفتيم : اين روايت دو سند دارد . يكى از آنها مشتمل بر سهل بن زياد است كه مورد اختلاف و مناقشه است ؛ ولى سند ديگرش صحيح است .
محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام حكم جنس و طبيعت مرتدّ را پرسيد ، فرقى بين ملّى و فطرى نگذاشت . امام عليه السلام در جوابش بهطور كلّى فرمود : هر كسى از اسلام روبرگرداند و به آنچه بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شده كافر گردد ، برايش توبهاى نيست ؛ قتلش واجب است و زنش از او جدا مىگردد و ماتركش بين فرزاندانش تقسيم مىشود .
جواب امام عليه السلام به سؤال محمّد بن مسلم انصرافى به مرتدّ فطرى ندارد ؛ زيرا ، در زمان امام باقر عليه السلام مسيحى و يهودى فراوان بود . اگر روايتى در مقابل اين حديث نبود ، در مطلق مرتدّ حكم به قتل مىكرديم .
طايفهى دوّم
وعنه ، عن الحسين بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السّجن واضرّبها . « 2 » فقه الحديث : در اين موثّقه ، امام عليه السلام فرمود : مرد مرتدّ توبه داده مىشود ؛ اگر توبه كرد ، آزاد مىگردد ؛ و گرنه او را مىكشند - اين روايت مطلق است و هيچ انصرافى به مرتدّ ملّى ندارد ؛ حتّى قيدى هم ندارد تا اختصاص به مرتدّ ملّى پيدا كند . - 2 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . . . . « 3 »هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 544 ، باب 1 از ابواب حدّ مرتد ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ص 550 ، باب 4 از ابواب حدّ مرتد ، ح 4 .
( 3 ) . همان ، ح 6 .