شرح
دار پس از سه روز پياده مىشود ؛ از طرفى آيهى شريفه نيز مطلق است و مقيّد به سه روز نيست ؛ روايات نيز در خصوص مصلوب ميّت رسيده است . با اين بيان ، فتواى صاحب رياض رحمه الله مستدلّ مىگردد .
اگر بگوييد : غير از صاحب رياض رحمه الله كسى به اين مطلب فتوا نداده است ، بلكه همهى فقها مىگويند : پس از سه روز بايد او را پايين آورد . لذا ، امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرموده است : « نعم ، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به وهو أيضاً لايخلو من إشكال » .
مىگوييم : نتيجهى اين اشكال ، لزوم پايين آوردن مصلوب زنده از بالاى دار است . امّا دليل فتواى شهيد رحمه الله كه مىفرمايد : « با چيزى به حياتش خاتمه دهيم » ، چيست ؟ آيا در حدود چهارگانهاى كه به محارب مربوط است ، مردن مطرح است ؟ قطع دست و پا ، نفى و تبعيد دو تا از اين حدود است كه در آنها مردنى نيست ؛ علاوه بر اين كه صلب نيز در مقابل قتل واقع شده و اين هم شاهدى است بر عدم لزوم وقوع قتل . اين فرد را بايد سه روز بالاى دار نگاه داشت ؛ اگر مُرد ، او را پايين بياورند و به خاك بسپارند ؛ و اگر زنده ماند ، او را رها كنند . عقوبت ديگرى مطرح نيست .
شاهد ديگر ما در اين مطلب كه به ضرر صاحب رياض رحمه الله تمام مىشود ، اين است كه فقها در حدودى كه به قتل منتهى مىشود - مانند رجم - مىگويند : مجرم قبل از قتل غسل كند و پس از مرگش نيازى به غسل نيست . مرحوم محقّق در شرايع مىگويد : « و من لايصلب إلّا بعد القتل لايفتقر إلى تغسيله لأنّه يقدّمه أمام القتل » « 1 » بنا بر قول به ترتيب كه اوّل محارب را مىكشند و سپس او را به دار مىزنند ، نيازى به غسل ميّت نيست ؛ زيرا ، آن را قبل از كشته شدنش انجام داده است .
با توجّه به اين نكته كه در تمام حدود منتهى به قتل جريان دارد ، با مراجعهى به اين سه روايت ، مىبينيم در روايت اوّل و دوّم متعرّض غسل نشده است ؛ ولى در روايت سوّم فرمود : « المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن » . بنابراين ، اگر فتواى صاحب رياض رحمه الله صحيح بود ، يعنى به مقدارى بالاى دار بماند تا بميرد و حقّ نداريم او را زنده پايين بياوريم ، مجرم بايد غسل ميّت را قبل از صلب انجام بدهد ؛ زيرا ، صليب و دار
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 960 .