شرح
در صورتى كه مهاجم غيرمسلّح باشد ، بايد مراتب دفاع را رعايت كرد ؛ امّا اگر مسلّح بود ، با او چگونه مىتوان برخورد كرد ؟ صاحب جواهر رحمه الله « 1 » مىفرمايد : قول صريحى از اصحاب در اين رابطه پيدا نكردم ؛ ليكن از روايات و كلمات اصحاب اين مطلب به دست مىآيد كه اگر محاربى حملهور شد ، براى دفاع از نفس و مال در همان مرحلهى اول مىتوان او را كشت و مانعى ندارد . اگر قوم و قافلهاى گرفتار راهزنان و قاطع طريق شدند ، لازم نيست از داد و فرياد شروع كنند ؛ مىتوان دفاع را با به قتل رساندن محارب آغاز كرد .
بنابراين ، مىتوان گفت : يكى از احكام مختصّ به محارب غير از حدود اربعه و استرداد مال و قصاص ، جواز قتل او در هنگام دفاع در مرحلهى اوّل است .
با توجّه به اين مقدّمه ، اشكال بر عبارت تحريرالوسيله روشن مىشود ؛ ايشان فرمود :
« اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب حكمه ما تقدّم و إلّافله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف » احكامى كه در گذشته نسبت به محارب گفتيم ، همان حدود اربعه و قصاص و استرداد مال است ؛ بنابراين ، حكم جواز قتل محارب به عنوان دفاع تا به اينجا در عبارت تحريرالوسيله نيامده است .
اين اشكال بر مرحوم محقّق وارد نيست ؛ زيرا ايشان فرموده است : « اللصّ محارب ، فإذا دخل داراً متغلّباً كان لصاحبها محاربته فإن ادّى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعاً لايضمنه الدافع » . « 2 »
توضيح مفاد روايات
اشكالى كه بر دو روايت گذشته داشتيم و مىگفتيم : از طرفى مىگويد : « اللصّ محارب » و از طرف ديگر حدّ محارب را بر آن مترتّب نمىكند ، بلكه مىگويد : « فاقتله » چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم ؟ ، با آنچه در اشكال بر عبارت تحريرالوسيله گفتيم ، مندفع مىگردد ؛ زيرا ، مقصود امام از « فاقتله » حدّ محارب نيست ، بلكه مىخواهد بگويد : « يجوز قتله فىهامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 582 .
( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 960 .