به آن راضى باشند . ولى اگر اختلافى پيدا شود ، حق با مادر است كه شير دادن به فرزند خود را بپذيرد يا آن را رد كند تا زمان ديگرى به نوزاد شير دهد .
«
وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
- و اگر كار بر شما دشوار شود ، بايد زن ديگرى نوزاد را شير دهد . » بر پدر جايز نيست كه مادر فرزندش را به شير دادن مجبور كند تا دشوارى از اين راه بر طرف شود ، بدان سبب كه ولايت و سرورى مردان بر زنان ، در اوضاع و احوال طبيعى ، تا اين حد امتداد پيدا نمىكند ، تا چه رسد به پس از طلاق ، و از پايان سوره اين گونه بر ما آشكار مىشود كه اگر زنده ماندن كودك متوقّف بر شير دادن مادر او است ، حاكم شرع مادر را به شير دادن به فرزندش ملزم مىسازد ، و در اين صورت شوهر بايد مزد اين خدمت زن طلاق گفتهء خود را به او بپردازد .
[ 7 ] قرآن به آن باز مىگردد كه مقياسى را كه بايد وسيلهء توافق طرفين در مقدار نفقه بوده باشد ، بيان كند ، ولى وحى الاهى اين اندازه را با دينار و درهم معين نمىكند ، بلكه بر روى آن قيمت مىگذارد كه براى هر زمان و مكان شايستگى داشته باشد ، بدان سبب كه قرآن براى امّتى غير از امّتهاى ديگر نازل نشده ، و به نسل خاصى اختصاص ندارد . لذا مقياسهاى فطرى با وضوح كافى مطرح مىشود تا قابل تطبيق بر هر عصر بوده باشد ، پس آن / 77 مقياس كه چند و چونى نفقه را تعيين مىكند ، كدام است ؟ اين مقياس توانايى ممكن مادى همسر است ، و نه صفات او ، پس اگر ثروتمند بخيل بوده باشد ، بر او روا نيست كه بر همسر طلاق گرفتهء خود سختى كند ، مخصوصا در نفقهاى كه خدا دادن آن بر او واجب كرده است ، بلكه لازم است كه در اين مورد گشاده دستى نشان دهد ، به همان گونه كه اگر فقير باشد ، بر زن و حاكم شرع جايز نيست كه وسعت بخشيدن به نفقه را بر او تحميل كنند .
«
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
- بايد آن كس كه توانايى دارد ، به اندازهء توانايى خود انفاق كند . » البته او را به آن ملزم نمىكنند كه همهء دارايى خود را ببخشد ، بلكه آنچه بر