حكمت نگاه داشتن عده بنا بر اخبار جلوگيرى از آميخته شدن آبهاى نطفه است كه اين نيز در صورتى كه همخوابگى صورت نگرفته باشد وجود پيدا نخواهد كرد .
/ 54 از آن روى كه طلاق بنا بر آداب جاهليّت و بدعت نيز وجود دارد ، وحى الاهى كلمهء طلاق را بدون قيد نگذاشته بلكه نوع مشروع و درست آن را در آياتى كه پس از اين خواهد آمد همراه با حدود و شرايط ، بيان كرده است كه عده نيز از همين شرايط است ، و ديگر اين كه طلاق بايد در طهر و زمان پاكى از حيض صورت بگيرد كه همخوابگى در آن صورت نگرفته باشد ، چه تنها آن است كه در نگاهدارى حساب ايام عدّهء شرعى تأثير دارد . « 3 » «
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
- پس آنان را ، با در نظر گرفتن عدهشان ، طلاق دهيد . » كلمهء « طلّقوهنّ » از ناحيهء قانونى تشريعى براى طلاق محسوب مىشود ، و اين خود امرى است كه اسلام در آن با بعضى از مذاهب كه طلاق را حرام و ممنوع شمردهاند ، اختلاف دارد ، و اين حرام بودن كمكى به حلّ دشواريها نمىكند ، بلكه سبب پيدا شدن مشكلات روانى و خانوادگى و اجتماعى تازه نيز مىشود . و خدا نگفته است « با در نظر گرفتن عده » بدان سبب كه عده از زنى تا زن ديگر بنا بر وضعى كه هر يك دارد اختلاف پيدا مىكند : عدّهء زن باردار با زن غير باردار تفاوت دارد ، و در تفسير كلمهء « لعدّتهنّ » گفتهاند كه « براى زمان عدهء ايشان » ، و آن چنان است كه طلاق در پاكى خالى از همخوابگى صورت بگيرد ، بنا بر آنچه از ابن عباس و ابن مسعود و حسن و مجاهد و ابن سيرين و قتادة و ضحاك و سدّى روايت شده است ، پس اين طلاق براى عده است كه از اين روى طهر از عدهء آن محسوب مىشود و واحد زمانى آن محسوب مىشود . پس معنى آيه چنين مىشود : پس در طهر آنان را طلاق دهيد كه از شمار عده به حساب مىآيد ، و در ايام حيض كه در شمار
هامش
( 3 ) - امام صادق ( ع ) گفت : « طلاق جز در حالت پاكى زن از حيض كه در آن همخوابگى صورت نگرفته باشد ، صورت نمىگيرد » نور الثقلين ، ج 5 ، ص 347 به نقل از اصول كافى .