وفي هذا تردّد « 1 » .
( مسألة 1569 ) : يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم ؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .
هامش
( 1 ) - لكنّ الظاهر - قضاءً لقاعدة نفي الضرر وسببيّة الشهادة لذلك - ضمان الشاهد المهر المسمّى بتمامه إن كان بعد الدخول ، ونصفه إن كان قبله ، بل ولذلك هما يضمنان كلّ ما صرفه الزوج لتزويجه إيّاها