شرح
كالإجارة المطلقة التي لم يذكر فيها اشتراط طريق ، ولا ريب في تخيير الأجير ، حينئذٍ ، كما أنّه لا إشكال ، بل ولا خلاف في صحّة الحجّ من حيث أنّه حجّ على غير طريق المشترط ، وإن استلزم الإحرام من غير ميقاته ، بل حتّى لو كان ابتداء الطريق المشترط من ميقات مخصوص ، إنّما الكلام في صحّته من حيث الإجارة ، وقد قطع المصنّف وغيره على ما اعترف به في « المدارك » بصحّته كذلك ؛ لأنّه بعض العمل المستأجر عليه ، وقد امتثل بفعله ، ولكن أشكله فيها بأنّ المستأجر عليه الحجّ المخصوص ، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعيّنة ، ولم يحصل الإتيان به . . . » . « 1 »
وفي « المسالك » في شرح كلام صاحب « الشرائع » : ولو شرط الحجّ على طريق معيّن لم يجز العدول ، إن تعلّق بذلك غرض ، وقيل يجوز مطلقاً . . . قال الشهيد : مستند الجواز رواية حريز عن الصادق عليه السلام : والتفصيل أقوى ، والرواية لا تنافيه ، ولا فرق في الغرض بين كونه دينياً ، كمشقّة الطريق وبُعدها ، فإنّهما يوجبان زيادة الثواب بسبب زيادة المشقّة ، وبعد الإحرام ومروره على مشاهد مشرّفة ، كالمدينة إذا شرط عليه زيارتها كلّما وردها ، ونحو ذلك ، أو دنيوياً ، كتجارة . ويرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال ، وعلى تقدير العدول ، فالأقوى صحّة الحجّ مطلقاً ؛ لأنّه داخل على كلّ حال ، فهو بعض ما استؤجر عليه ، ثمّ إن ظهر بين الطريقين تفاوت ردّ من الأجرة ما قابله إن كان نقصه وإن كان زاده استحقّ الجميع وطريق معرفته أن ينظر أجرة المثل لكلّ منهما وينسب التفاوت إلى اجرة المشترط ، ويؤخذ من المسمّى بتلك النسبة ، كذا فصلّه جماعة ، واستقرب في « التذكرة » مع المخالفة فيما تعلّق به الغرض الرجوع إلى أجرة المثل وفساد المسمّى ، ويشكل كلّ واحد من القولين .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 374 - 375 . .