( مسألة 53 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة .
( مسألة 54 ) : لو وقف على أهل مشهدٍ - كالنجف مثلًا - اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين ، ولا يشمل الزوّار والمتردّدين .
( مسألة 55 ) : لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلًا - من أهل بلد كطهران أو غيره ، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده .
( مسألة 56 ) : لو وقف على مسجد ، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولو زاد شيء يُعطى لإمامه .
( مسألة 57 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به .
( مسألة 58 ) : لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يُصرف في إقامة تعزيته ؛ من اجرة القارئ وما يُتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم .
( مسألة 59 ) : لا إشكال في أنّه بعد تمامية الوقف ، ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه ؛ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً ؛ إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف . وهل يصحّ ذلك إذا شرطه ؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقاً ؛ لا إدخالًا ولا إخراجاً ، فلو شرط ذلك بطل شرطه ، بل الوقف على إشكال ، ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد . نعم ، لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد ، وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد ، صحّ بلا إشكال .
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 80
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٠