( مسألة 3 ) : الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة :
« أنت عليّ كظهر أبي أو أخي » لم يؤثّر شيئاً .
( مسألة 4 ) : يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق . وفي المظاهر : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران ، ولا مع الغضب ؛ سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى . وفي المظاهرة : خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان ، أصحّهما ذلك .
( مسألة 5 ) : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع بها .
( مسألة 6 ) : الظهار على قسمين : مشروط ومطلق . فالأوّل ما علّق على شيء دون الثاني . ويجوز التعليق على الوطء ؛ بأن يقول : « أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك » .
( مسألة 7 ) : إن تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، ولا يحلّ له حتّى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ، ولا يلزم كفّارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان . والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير . وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه ، ولا تتعلّق به الكفّارة .
( مسألة 8 ) : إذا طلّقها رجعياً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر ،
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 382
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٢