أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنّه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين .
( مسألة 5 ) : لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية .
( مسألة 6 ) : لو تعدّد الولد تعدّدت الدية ، فلو كان ذكراً وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا ، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة .
( مسألة 7 ) : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ؛ أيمن حساب المائة ، ففي يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مائة ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة . هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلّا فكغيره من الأحياء .
( مسألة 8 ) : من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة .
( مسألة 9 ) : لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان ، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على امّها جناية فديتها .
( مسألة 10 ) : دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني ، وإن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة .
( مسألة 11 ) : في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي قطع يديه مائة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه . وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت ، تصرف في وجوه الخير ، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير ، وهل يؤدّى منها دين الميّت ؟ الظاهر نعم .
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه — صفحة 569
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٩