مساله 126 : قاضى حق ندارد در حقوق الناس بدون مطالبه مدعى در رفع نزاع مداخله كند ؛ مگر اينكه زمامدار و يا شوراى عالى قضاء بقاى دعوى را براى نظم عمومى مخل تشخيص دهد .
مساله 127 : در حقوق اللّه قاضى مىتواند ابتداء و بدون مطالبه مدعى خاص و يا مدعى العموم اقدام و اصدار حكم نمايد .
مساله 128 : آيا قاضى مىتواند به علم خود عمل كند ؟ چهار قول وجود دارد . به نظر من قول قوىتر آنست كه قاضى در حقوق الناس و حق اللّه هردو ، مىتواند به علم خود عمل كند و لزومى به اقرار اقامه بينه و قسم نيست ، بلى از نظر احتياط و مراحل رسمى مدرك علم خود را در پرونده - دوسيه - بنويسد تا متهم به طرفدارى از يك طرف دعوى نشود .
مساله 129 : ملاك فرق مدعى و منكر در نظر جمعى غرض نهايى از دعوى است و در نظر بعضى مصبّ دعوى ، ممكن است بر ملاك اول كسى كه بر ملاك دوم منكر باشد ، مدعى گردد و مدعى بر ملاك دوم منكر گردد و اين بحث در فقه ثمراتى دارد .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٦٦