هركدام از عناوين ثانويه كه بر موضوع كمى عارض شود حكم اول را به حكم دومى تغيير مىدهد و اين عمل در فقه معمول است و فكر مىشود همه مذاهب فقهى در دين مقدس اسلام با اختلافى در پارهاى از فروعت ، اين موضوع را قبول دارند .
مساله 93 : حكومت از پنج بند اول استفاده زيادى مىتواند خصوصا از بند چهارم . دولتها چه دينى و چه غير دينى در روزگار ما نسبت به گذشته به بنبستهاى زيادى مىرسند و در عصر ارتباطات و حركت به سوى جهانىسازى - هرچند كند - و قدرتيابى سازمان ملل - هرچند توسط دستهاى پيدا و نپيداى چند دولت قلدر - مانند گذشته هركاره نيستند و چنانچه حاكم دينى نخواهد به مخالفت شرع مبتلا شود ، مىشود توسط رهنمايى خواستن از جمعى از علماى جيد كشور كه حقوقبگير دولت نباشند تا جاييكه عناوين ثانوى فوق با تشخيص موضوع ظرفيت داشته باشد از آنها استفاده ببرند .
با اجمال بگوييم از سنت رسول اكرم ( ص ) و عمل بعضى از خلفاى راشدين شواهدى را مىتوان اقامه نمود و در اصول فقه در باب تزاحم « 1 » مرجحاتى ذكر شده كه اول آنها ترجيح مهمتر بر مهم است ؛ مثلا اگر كسى
هامش
( 1 ) - با باب تعارض اشتباه نشود .