فصل سوم : قوه مقننه
مساله 47 : قانونگزارى و تصويب أحكام مخالف شريعت حرام مؤكد است و ترك و ناديده گرفتن أحكام الهى حرام مؤكد ديگر .
مساله 48 : فرقى در حرمت اين كار بين تقنين نمايندگان مجلس و رئيسجمهور و وزيران و ساير اعضاى عالىرتبه قوه اجرايى و مسئولين قوه قضائيه نيست و نيز شوراهاى ولايتى و محلى .
مساله 49 : رأى دادن به رئيسجمهورى كه به أحكام دينى أهميت نمىدهد و يا أحكام مغاير آنها را وضع مىكند بر مردم حرام شديد است و شريك جرم او هستند .
مساله 50 : نامزد شدن براى رفتن به مجلس نمايندگان براى آنانيكه با أحكام دينى آشنايى ندارند و احتمال مىدهند قوانين