رئيسجمهور است باطل و آنچه را كه مصرف كرده ضامن است كه به بيت المال برگرداند .
مساله 21 : همين حكم در فرض فقدان يكى از شرايط معتبر در حق او كه قابل زوال است بر او جارى مىشود .
مساله 22 : اوصاف فوق در ابتدا و در اثناى رياست جمهورى شرط مشروعيت اين مقام است .
مساله 23 : بر همه شهروندان واجب است از حكومت دينى پيروى و حمايت كنند و مخالفت با آنان بدون سبب قانونى آشكارا و پنهان حرام است ، حتى مخالفت با اشارات ترافيك .
مساله 24 : پيروى از قوانين نظام دينى بر خود زمامدار و مسئولان بلندپايه و همه كارمندان قواى سهگانه دولت نيز واجب است .
و به تعبير ديگر : هيچ امتيازى براى هيچ فردى در هر مقامى كه باشد وجود ندارد و چنانچه شكايتى از رئيسجمهور بشود و قاضى او را بطلبد بايد خود او يا وكيل او نزد قاضى برود و اگر محكوم شود بايد در برابر حكم قاضى تندهى نمايد و يا استيناف بطلبد .
مساله 25 : مخالفت احزاب ، جمعيتهاى كارگران و اصناف مختلف با حكومت دينى ، تنها به منظور تحصيل قدرت سياسى حرام
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٥