پر كردن خلاء قانونى در منطقه الفراغ ( در مباحث شرعى ) به عهده خود مردم و نمايندگان آنان گذاشته شده است . چنانچه أحكام سلطانى ( - ولايى ) بر ذمه فرد مورد انتخاب مردم است كه عادتا پس از مشورت با نمايندگان شورا و متخصصين صادر مىگردد .
شرايط زمامدار كشور را هرچند فقه تعيين كرده است ولى تطبيق آن شرايط ، به عهده خود مردم است كه در موقع انتخابات آن را با تامل و تفكر خود رعايت مىنمايند . بنابراين رئيسجمهور و كابينه به آراى مردم برگزيده مىشوند و نيز قسمتى از أحكام و قوانين توسط آراى نمايندگان مردم تقنين مىگردد و أحكام ثابت اسلامى را مردم از صميم قلب قبول دارند .
تطبيق اوصافى كه براى زمامدار اسلامى معتبر دانسته شده است مهمترين آنها ايمان ، علم و عدالت است . قهرا توسط خود مردم يا وكيلان آنان صورت مىگيرد .
شورا :
درباره شورا در مسايل اجتماعى ( نظامى ، سياسى ، اقتصادى و غيره ) دو آيه در قرآن مجيد وارد شده است . در يك آيه به شخص پيامبر ( ص ) دستور داده مىشود كه با مسلمانان خود مشورت نمايد :