( ايديولوژيكى ، مذهبى ، سياسى ( حزبى يا انفرادى ) اقتصادى و قومى ) عمل مىكنند و در كارهاى اجرايى مهم و يا تقنين قوانين مهم هيچ ارتباطى با موكلين خود نمىگيرند و نه از نظر قوانين رسمى چنين الزامى براى آنان وجود دارد .
ج ) رئيسجمهور يا وكيلان شوراى ملى در موارد متعددى مىدانند كه موكلين آنان از نظر مذهبى ، يا دينى و يا قومى و يا اقتصادى و يا ملاحظات ديگر با اقدام عملى يا رأى دادن آنان مخالف است ، ولى هيچ توجهى به آراى آنان ندارند و به نظر خود عمل مىكنند .
د ) جمع زيادى از مردم بىسواد و باسواد به افرادى رأى مىدهند كه مىدانند آنان از نظر علمى هرگز قدرت حفظ مصالح و حل مشكلات را در مرحله اجرايى و يا تقنينى ندارند ؛ تنها به واسطه روابط محلى و يا قومى و يا آشنايى و يا خويشاوندى و يا در بدل پول و حتى در بدل يكبار طعم رأى مىدهند و يا به تاثيرپذيرى از افراد ذى نفوذ محلى كه كمسواد يا بى سواداند رأى مىدهند ، چنين وكالتى از نظر عقلانى چه ارزشى دارد ؟ و توكيل مذكور باطل است .
واقعيت اين است كه در نمايندگان قوه مقننه بايد تخصص در يكى از علوم اسلامى ( فقه ) ، يا حدأقل در يكى از علوم انسانى و يا تخصص در يكى
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٥٥