هاى بيگانگان كه دشمنان دين مردماند گوش مىدهند و گمراه مى شوند .
مساله 425 : براى مردم جايز نيست بدون دليل معتبر حكومت دينى را متهم به دروغ كنند و فريب دشمنان دين را بخورند .
مساله 426 : كتمان حقوق و ترويج باطل گاهى به صيغه كذب و دروغ بيان نمىشود ولى باز هم حرام است و اين موضوع دقيق است .
قابل توجه
نظرياتى كه در اين رساله ارائه شده بر سه گونه است اول نظر فقهى اينجانب و مشهور فقهى مسلمانان و يا نظر مشهور فقهاى شيعه .
دوم نظر فقهى اينجانب .
و سوم نظر استحسان عقلايى كه ارايه داشتهام اينگونه نظرها هر چند بر مبناى حكم شرعى استوار است ولى به عنوان حكم شرعى تلقى نشود .
مثلا : در مسألهاى ذكر شده كه تعداد وزارتخانهها از 15 يا 16 وزارت بيشتر نشود . چنين حكمى در فقه مذاهب اسلامى نيامده است ، ولى من روى يك اصل كلى اسلامى كه مصرف بيت المال و تصرف در آن در غير مورد احتياج كه ملت راضى نباشد جايز نيست بيت المال مال ملت است و حكومت نماينده ملت و براى او خيانت در أموال ملت جايز نيست ، نظر دادم كه 15 يا 16 وزارتخانه براى رفع