مساله 368 : عدد اعضاى كميسيون و زمان انعقاد جلسه به نظر دولت و ماليهدهندگان است و آنچه در بالا گفتيم نظر نگارنده بود .
مساله 369 : بنابر احتياط واجب پولى كه دولت - هرچند دينى باشد - از مردم به هر عنوان كه مىگيرد رضاى مردم را حتى المقدور هرچند به توسط علماى دينى بدست آورد .
مساله 370 : دلايل حلّيت گرفتن اموال مردم كه طبق قانون اولى شرعى حرام مىباشد چيست ؟ مىشود به موارد زير براى حلّيت آنها استدلال نمود :
اول ضرورت كه به آن در اثناى مسايل بالا اشاره شد ضرورت و اضطرار يكى از عناوين ثانويه است كه محرمات اوليه را حلال مىكند كه در قرآن مجيد در پنج مورد به اين عنوان اشاره شده است .
دوم ما به عقل و تجربه قطعى خود مىدانيم كه هرگاه حكومتى بر يك جامعه مسلّط نباشد ، و مردم بدون ترس پوليس زندگانى كنند ، به اندك زمان كار اين جامعه به فساد و تباهى و خون ريزى و تجاوز به اموال و ناموس و آبروى مردم منتهى مىشود و زندگانى مردم بدتر از زندگانى حيوانات جنگل مىگردد كه هيچ كسى به آن راضى نيست چون هر ظالمى كه مال ديگران را بخورد و
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨٨