گردد و كمبودى مواجب موجب ارتفاع نرخها گاهى تا بيست برابر مى گردد و فاجعهآميز مىشود .
اين نقيصه بايد توسط قانون مجازات شديد مسئولين مقصر جبران شود و گرنه بايد از آن صرفنظر شود و تجارت آزاد باشد .
مساله 360 : بانكهخى دولتى و خصوصى نمىتوانند سود بگيرند و يا سود بدهند و بايد مراجعين به عقد شراكت يا مضاربه و يا راههاى ديگر معامله كنند .
مساله 361 : بانكها در فقه شيعه مىتوانند از كفار و از دولتهاى غير اسلامى پول زايد بنام سود بگيرند ولى نمىتوانند سود بدهند و در فرض ضرورت مىشود پول آنان را به پول كشور به قيمت بالاتر از قيمت بازار بخرند ولى نه به نقد ، بلكه به نسيه و رباى قرضى در بيع جارى نمىشود .
مساله 362 : اگر به همين موارد هفدهگانه مشكلات مالى دولت حل شود ، كه نبايد دولت بنام گمرك و ماليات بر عائدات به زور از مردم پول بگيرد كه غصب است و ظلم ، كه حرام و موجب ضمان گيرنده مىگردد .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨٥