3 - ملكيت عمومى أمت از ابتدا تا آخر ( زمينهاى مفتوحه عنوة ) به تفصيلى كه در فقه تخصصى و استدلالى ذكر شده ولى از نظر فقهاى محترم اهل سنت موضوع محل اختلاف است .
4 - مالكيت دولت كه تفصيل آن در كتابى كه در دوره جوانىام بنام ( دين و اقتصاد ) تدوين و چاپ شده مذكور است .
مساله 356 : مالكيت فردى بر خلاف نظام سرمايهدارى مطلق نيست و در جهات سهگانه آن : تحصيل و توليد ، و تصرف ، و مصرف ، محدود و مقيد است كه تفصيل اينها و ساير مسايل اقتصادى در كتاب سابق الذكر اينجانب ( دين و اقتصاد ) مذكور است .
مساله 357 : مالكيت دولت اسلامى موارد زيادى دارد كه در كتب متقدم مذكور است ؛ ولى ظاهرا تمام آن موارد به مصارف فعلى دولت - هر دولتى باشد - كفايت نمىكند چون وظايف دولتهاى امروزى كه در قوانين اساسى كشورها ذكر شده به مراتب بيشتر از وظايف دولتهاى سابق است و لذا بايد دولتها به فكر منابع پول حلال باشند .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨١