فصل بيست و يكم : اقتصاد دولت و منابع مشروع مالى آن
مقدمه :
مساله 351 : از ارتشا و اختلاس در بيت المال و از مصاف تجملى در همه وزارتخانهها و دواير تابعه در سراسر كشور حتى در رياست جمهورى و حتى غذاى زمامدار كه از مال دولت باشد و از زيادهروى و ريختوپاش در مهمانىهاى رسمى دولت و خريدن ماشينهاى گرانقيمت و اثاث و سامان و فرش و ظرف زياد براى وزارتها و اطاقهاى كار وزيران خصوصا در وزارت خارجه و سفارتها بايد شديدا جلوگيرى شود و همچنين در حقوق نمايندگان و قضاة و مصارف قوه قضاييه و مقننه جلو اسراف و تبذير و فرهنگ تجمل گرايى گرفته شود كه خيانت و سرقت از اموال ملت است و با اين روش ، اقتصاد عمومى آسيب مىبيند . و هر قانونى كه در مورد