مىشود يك زن مسلمان كه فاضله و متدين باشد زمامدار آن كشور باشد و اگر به حرمت چنين زمامدارى قايل شويم نه از جهت زن بودن زمامدار است كه به علت غير اسلامى بودن زمامدارى مىباشد كه فرقى بين زن و مرد ندارد دقت شود .
مساله 289 : همچنين بنابر احتياط واجب زن نمىتواند قاضى باشد چه در حق اللّه و چه در حق الناس . ولى از بعضى از دانشمندان اهل سنت نقل شده كه مىگويند زن مىتواند در حقوق الناس - نه حقوق اللّه - قاضى مقرر شود .
بههرحال زن مىتواند در قوه مقننه موظف باشد و حتى معاون و دستيار قاضى باشد .
مساله 290 : درس خواندن دختران و پسران در اماكن مختلط خصوصا در دوره دانشگاهى و حتى در صنوف ده و يازده و دوازده ( دوره ثانويه ) خطرات زيادى دارد و دولت اسلامى حتى به پول گرفتن از محصلات و محصلين اماكن دروس را جدا كند .
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٤٧