هستند و معاش مىگيرند ، بايد در ساعت معيّن حاضر شوند و طبق قرار داد در اوقات كارى خود در داخل مجلس حاضر باشند . براى اينكه وقت تلفى خيانت است و معاش گرفتن نيز براى آنها اشكال دارد . اگر نمايندههاى مجلس بدون عذر شرعى در وقت معين در دفتر كار حاضر نشوند ، مستحق گرفتن معاش نيستند ؛ زيرا همه از خزانه دولت معاش مىگيرند و خزانه دولت مربوط به ملت است ، كسىكه براى مردم كار نكند ، مستحق معاش نمىشود . از رئيس جمهور تا اعضاى كابينه و روئساى ادارات ، از نمايندگان مجلس تا كارمندان عادى همه نوكر مردم هستند . اينها حق ندارند كه به مردم خيانت كنند . متأسفانه اكنون خيانت در افغانستان به اوج خود رسيده و كسى نمىتواند جلو آن را بگيرد و حتى كسى نيست كه به فكرى جلوگيرى آن باشد . دستگاه دولتى همه خاين است و هركس به اندازه توان خود به اين مردم فقير خيانت مىكند . كسى حاضر نيست كه از خيانت جلوگيرى كند . خود مردم نيز نسبت به حكومت بىتفاوت است . بهقول شاعر : كه مىگويد :
هرچه بگندد نمكش مىزند * واى از آن روز كه بگندد نمك
معمولًا همهى كشورهاى جهان داراى سه قوه است و هر قوه از خود وظايف مشخص دارد ؛ قوهء قضائيه كارش اين است كه خيانتكاران را مجازات كند تا جلو تخلّفات گرفته شود . البته قوهء قضائيه به تنهايى قادر به چنين كارى نيست ؛ منتهى با كمك و همكارى پوليس اين توانايى را دارد كه از تخلفات جلوگيرى كند ؛ ولى با اظهار تأسف ، در افغانستان اينگونه نيست ؛ خيانتكاران از پوليس و دستگاه قضايى نمىترسند ؛ چرا نمىترسند ؟ براى اينكه خود پوليس و دستگاه قضايى مشكل دارند ، رشوتخوارى و خيانت در ميان اين دو قوه به اوج خود رسيده و موضوعات جدى گرفته نمىشود ؛ خائنين مجازات نمىشود ؛ وقتى خيانتكاران و مجرمين مجازات نشود ، مسلماً آنها جرئت بيشتر پيدا مىكنند و انگيزهى بيشترى براى تخلف و