سارق است . ليس لهما ان ياكلا الميتة اذا اضطر ، هى حرام عليهم ، ليس هى عليهما كما هى على المسلمين ، و ليس لهما ان يقصرا الصلاة « 1 » مناقشه استاد ما در دلالت حديث به حرمت شكار باغى بسيار ضعيف است ؛ بلكه جواب بقلم يكى از شاگردان إيشان مىباشد ، من نمى دانم تا چه حد خود آقاى خويى مرحوم به اين جواب راضى بوده كه آن را مُهر كرده بوده « 2 » بلى ممكن است بگويى حديث مخالف قرآن است ، چون تباين كلى حديث باقرآن موجب سقوط حجيت حديث است ، و اين حديث ، صيد را به گونه مطلق حرام مىداند ، در حالىكه قرآن صيد حيوان دريايى و زمينى و هوايى را در غير إحرام جايز مىداند و تنها قسم أخير را در فرض إحرام بر حجاج و معتمرين حرام فرموده است . مگر اين كه گفته شود در حديث بغى صيد حرام قرار داده شد و بغى به مطلق طلب گفته نمىشود ؛ بلكه بغى يك كار تجاوز از حد در آن كار است و احتمالًا بر صيد لهوى صدق نمىكند . ( دقت شود ) بلى روايت حمادبن عثمان بسند كافى ضعيف است « 3 » ولى بسند تهذيب معتبر است . « 4 »
سخنى در باره تورات و انجيل
« إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا . . »
( المائدة : 44 )
وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
( المائدة : 46 ) ؛ ممكن است در نظر ابتدايى از آيات مباركات سوره مايده ( 42 تا 49 ) امور زير إستفاده شود كه ناسخيت اسلام و قرآن به معناى زوال تمام أحكام دو شريعت متقدمه نيست ؛ بلكه از باب قدر متيقن به معناى ناسخيت مجموع أحكام دو شريعت مذكور است . و به اصطلاح منطق منسوخ بنحو موجبه جزئيه است نه موجبه كليه ، و اين معنى مطابق
هامش
( 1 ) - الوسايل طبع متوسط ج 16 / 479 .
( 2 ) - به مجلد اول حدودالشريعة فى محرماتها ص 427 مراجعه شود .
( 3 ) - كافى ج 3 / 438 و جامع الاحاديث ج 7 / 497
( 4 ) - تهذيب ج 16 / 479 به دو سند معتبر نقل نموده است .