وإذن وهكذا فإذا أحرزنا ذلك في مورد صحت الوكالة والإجارة من دون دليل خاص على جوازه بعد عمومات الإجارة والوكالة مثلا .
نعم ربّما دلّ الدليل الشرعي على التفصيل والتفريق فيجيز الصلاة وكالة عن الميّت دون الحي وهكذا غيرها من العبادات وربّما يجيز عن الحي أيضا كما في الحج في الجملة وكما في المندوبات . وهذه أمور تعبّدية يختصر على مواردها حسب دلالة الدليل .
وعلى كل لا ينبغي التردّد في صحّة نسبة الاحياء الزرع والبناء والقبض والاعطاء والتوهين والاحترام - بمصاديقها التكوينية في الجملة - والحيازة وأمثالها إلى الآمر والآذن والموكّل والمؤجر . فيصح الاحياء مباشرة وتسبيبا كما قلنا أوّلا .
سببية الاحياء للملكية أو الحق
مدلول الروايات الكثيرة المتقدّمة في الفصل الأوّل من المقدّمة تحكيما لبناء العقلاء ان الاحياء يفيد الملكية كما هو المشهور على ما قيل .
وذهب جمع من الفقهاء إلى الثاني واستدل له صديقنا المعاصر - طال عمره - بعد اختياره بعدّة من الروايات .
منها خبر الكابلي « 1 » لكنّه ضعيف سندا ودلالة وقد سبقت الإشارة إلى جهالة الكابلي .
هامش
( 1 ) - الوسائل كتاب احياء الموات الباب الثالث .