وحق الزكاة المتعلّق بالنصاب على بعض الأقوال ، وقد يكون معنى ، وهو الأكثر كحقّ الخيار ، وحق الأخذ بالشفعة ، وحق القصاص ، وحق القسم للزوجة وحق الرهانة ، وحق الحضانة ، وحق الرضاعة . . إلى غير ذلك .
الثالث : ان الحق لا يكون قائما بنفسه ، بل قائما بغيره من عين أو معنى .
الرابع : ان الحق لا يصح اعتباره إلّا في حال إضافته إلى المالك ، وكذلك الملك في الذمّة من أعيان ومعان ، فانّها لا يصح اعتبارها إلّا في حال إضافتها إلى المالك .
الخامس : أن الولاية ليست من الحقوق لأنها لا تسقط بالاسقاط ، فتكون من الأحكام .
السادس : ان حق القسم للزوجة وحق الانتفاع عليها لسا من الحقوق ، بل من الأملاك ، لأنّها في الذمة ، وجميع المملوكات في الذمة أملاك لا حقوق .
السابع : أن السقوط بالاسقاط من أحكام المملوكات التي لا يصح اعتبارها إلّا في حال إضافتها إلى المالك ، ومنها الذميات من أعيان ومعان ومنافع الحر إذا كان أجيرا خاصّا ، فانّها لا تعتبر إلّا في حال الإجارة ، ومع عدمها لا تعتبر ولا تكون مملوكة لمالك . ومن ذلك تعرف الفرق بين منافع العبد إذا كان أجيرا خاصّا وبين منافع الحر إذا كان كذلك ، فان منافع الأوّل تسقط باسقاط المستأجر ، ومنافع الثاني لا تسقط ، وكذلك منافع الدار المستأجرة . فتأمّل .
وممّا ذكرنا تعريف الوجه في منع كون القبول حقّا للموصى له ، فانّه لا يقبل
الأرض في الفقه — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٤٦