أقول : كلامه على الملكية في غير الميازيب ؟ ؟ ؟ وامّا الميازيب فهو من ضروريات الدور ولا بأس باحداثها لكل أحد من الشركاء رضى به الآخرون أم لا ، ولا تنافيه الملكية ، فانّ أنواعها مختلفة تابعة لاعتبار العرف . واما على القول بالحق بمعنى عدم جواز مزاحمة الشركء فيجوز كلها عند عدم المزاحمة وامّا على القول بكونه كحق التحجير فهو كالقول بالملكية في النتيجة . فتأمّل .
واعلم أن العمارات المتضمّنة للدور الكثيرة في طبقات متعدّدة كما حدثت في عصرنا في البلاد لغربية وبعض البلاد الشرقية لها مرافق وحرائم بالنسبة إي خارجها وبالنسبة إلى كل طبقة وبالنسبة إلى كل دار ، ولعلّ المحيط بما في الكتاب لا يعجز عن درك أحكامها واللّه سبحانه هو ولي التوفيق والسداد ، وله الحمد على كل حال .
تتمّة وهنا قسم آخر للأزقة وهو من أقسام غير النافذ ، لكن لا باب لأحد فيه للاستطراق وغيره ، وانّما أمرت البلدية باحداثه لأجل القمامة والمياه الفاضلة ونحوها ، وكان في المحلات الحديثة في بلدنا . وكان والدي - رحمه اللّه تعالى في البرزخ ويوم الحساب إلى أن يدخل الجنّة بفضله - أوّل من فتح فيه بابا لحاجة له فيه .
الأرض في الفقه — صفحة 172
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٧٢