بحال المارّة صحّة وأمن للنساء والأطفال فهذا لا مجوّز له ، وإن لم يضرّ بالاستطراق . وقد يقوم به بعضهم ولا يضرّ بحال المارّة ، وحكمه مبني على ما مرّ من أن حقّهم هو مجرّد عدم مزاحمتهم في المرور فقط ، أنّ لهم حقا بالطريق ولو أضعف من حق التحجير ، فعلى الأوّل يجوز التسقيف ، ثمّ له جواز بناء الغرفة أو الغرفات فوقه ، وعلى الثاني لا يجوز .
نعم إذا كان التسقيف مانعا من مرور السيّارات ونحوها ولو في المستقبل البعيد لا بدّ للبلدية من أخذ السند من المالك بتخريب سقفه وما فوقه عند الاحتياج إليه . واللّه العالم .
11 - لا يجوز للسوّاق وأصحاب الوسائل الناقلة ايقافها في الشارع العام بحيث يصعب عبور المارّة ومرور السيّارات الأخرى وهكذا لغيرهم ان يخلّوا بنظم المرور بأيّ نحو كان ولو بالصلاة الواجبة في وقتها المضيق .
12 - قوانين المرور الموضوعة اليوم من قبل الحكومات إن كان بعضها مغايرا للأحكام الإسلامية فلا يجوز العمل به ، ويحرم تطبيقه على الناس ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون والفاسقون .
وإن لم يكن مغائرا للأحكام الإسلامية فإن لم يستلزم إهمالها ضررا للغير فلا يجب العمل به ، واما إن استلزم من اهماله اتلاف النفوس والأموال واختلال نظام المرور للمشاة والركاب كما إذا اعتاد الناس على العمل به فيجب مراعاته والعمل به بلا شبهة .
واما ان حكم به الحاكم الشرعي أو الدولة الإسلامية فيجب العمل به مطلقا وإن لم يستلزم تركه ضررا بالمارّة وغيرهم لوجوب قبول حكم الحاكم الشرعي .
الأرض في الفقه — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٦٥