من جلوس ووقوف ونحوهما . وجعل منه ما يحتاج إليه من كانت باب داره إلى الطريق من ادخال الأحمال والدواب ونحوها ، باعتبار ان ذلك كلّه من توابع استطراقه كالجلوس للبيع ونحوه ، فلا ريب في تقدم حق الاستطراق عليه عند التعارض واللّه العالم « 1 » .
لكن سيأتي كلامه في فروعات بحث الطريق انّه يذهب إلى ما اخترناه ظاهرا « 2 » ، ثم إن كان للطريق مالك أو واقف معروف وجعل للطريق شروطا ، يلزم اتباعها وكذا إذا جعلها الحاكم الشرعي أو الدولة الإسلامية .
هامش
( 1 ) - الجواهر ج 38 ص 78 .
( 2 ) - لاحظ كلامه في ص 81 ج 38 .