نعم في الدعوى على الميت تنضم اليمين إلى البينة كما سبق تفصيله .
مسألة 99 : الظاهر عدم الدليل على جواز حبس المدعي عليه أو مطالبته بكفيل أو ملازمته قبل اثبات حقه بدعوى هربه وتضييع حق المدعي وان وعد بإقامة البينة كما عن عامة المتأخرين خلافا لجمع .
مسألة 100 : إذا تبين للحاكم كذب البينة أو اليمين يجب عليه اعلام ذي الحق ونقض حكمه لئلا يستند تضييع الحق اليه فيكون ظالما « 1 » ويجوز لصاحب الحق المقاصة حينئذ ولو قهرا .
مسألة 101 : لا يجوز للحاكم الزام المدعي باحضار بينته أو إقامة البينة الحاضرة اذله اقامتها واحلاف المنكر وترك الدعوى .
مسألة 102 : إذا أقام المدعي البينة فليس له احلاف المدعي عليه إذ المستفاد من الروايات اثبات هذين الحقين له على البدل لا على نحو الجمع نعم إذا رضي المنكر بالحلف بعد اسقاط المدعي حقه على تقدير حلفه لا يبعد صحة اليمين .
مسألأة 103 : إذا كانت عدالة الشهود مجهولة عند القاضي فهل يجب عليه الفحص عنها إذا احتمل كشف الحال فيه وجهان : من كونه مقدمة القضاء الواجب .
ومن أنه يتعلق باثبات المدعي به وهو وظيفة المدعى وقد ورد ان البينة على المدعي .
وكذا إذا جرحها المنكر وطلب من الحاكم تحقيق الحال فإنه غير واجب عليه .
مسألة 104 : إذا تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة نقض الحكم بلا خلاف ولا اشكال لفقد الشرط أو بعد الحكم صح الحكم بلا خلاف واشكال
هامش
( 1 ) لكن في فرض العلم بعدم وصول الحق إلى صاحبه لجهة من الجهات لا يجرى الدليل المذكور .