الباطل ونحوهما مما هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلا عنه كما قيل .
ولو تردّد الشاهد في الشهادة لامر عرض له لا يجوز ترغيبه لاقامتها كما لا يجوز تزهيده في اقامتها وترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به لما فيه من الامر بالمنكر والنهي عن المعروف وكذا لا يجوز ايقاف عزم الغريم عن الاقرار بالحق لأنه ظلم لغريمه « 1 » .
أقول : كل مداخلة من الحاكم أو غيره لتغليب أحد الطرفين على الاخر بغرض تضييع الحق أو ترويج الباطل ممنوعة ، واما المداخلة لاثبات الحق وابطال لباطل المعلومين فلا حرمة لها ما لم يطرء عليها عنوان آخر .
هامش
( 1 ) ص 129 ج 40 الجواهر .