وان كانت مخدرة لا تخرج باختيارها إلى مجالس الرجال على الأرجح لضعف المقيد . نعم يجوز لها التوكيل أو بعث القاضي وكيلا من قبله إلى بيتها .
ثم الممتنع من الحضور يحضرها القاضي بالاجبار كما هو قضية منصب القضاء واجراء العدالة .
مسألة 61 : يجب على المدعى عليه إجابة القاضي بالحضور وجواب أسئلته وان كان شاكا بل عالما بكذب دعوى المدعي وهو من لوازم جعل القضاء له ، نعم يستثنى من ذلك ما تقدم في المسألة الواحدة والأربعين .
مسألة 62 : مؤنة حضور المدعي عند القاضي على نفسه بلا اشكال واما مؤنة احضار المدعي عليه ففي كونه على المدعي أو المدعي عليه أو من بيت المال وجوه لا يبعد ايكال ذلك إلى نظر الحكومة الاسلامية وقانونها ان كانت .
وفي فرض عدم وجود الحكومة الاسلامية لا اشكال في عدم تعلقها بالقاضي وفي تعلقها بأحدهما أو بكليهما أو بمن لم يكن معوزا أو بتعلق مؤنة اخبار دعوة القاضي بالمدعي ومؤنة المجيء بلمدعي عليه أو بتعلق الجميع بالمدعي عليه إذا ابتعد عن القاضي عمدا أو إذا لم يمكن القضاء في بلده وبالمدعي إذا أمكن القضاء في محل المدعي عليه وأقام الدعوى في بلد آخر وجوه واحتمالات لا اشكال في حسن المصالحة فيها ان أمكنت .
مسألة 63 : إذا تعذر حضور المدعي عليه لمرض ولمانع اخر فان أمكن إقامة الدعوى والقضاء في بيته حضره الحاكم أو وكيله أو بتوكيله غيره فهو والا فتؤجل الدعوى ان لم يكن التأجيل ضروريا أو حرجيا والا فيمكن القضاء في غيبته على نحو ما مر لعدم دليل معتبر يدل على اعتبار حضور المدعى عليه حتى في فرض عدم التمكن .
مسألة 64 : إذا امتنع المدعى عليه من الحضور عنادا جاز الفضاء غيابا
القضاء والشهادة — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٦