مسألة 186 : إذا كان للممتنع دين على ذمة الدائن جاز احتسابه عوضا عما عليه مقاصة للآية ولبناء العقلاء ويتحقق التقاص بمجرد النية ولا يحتاج إلى القبض والتسلط كما هو في صورة الاخذ إذ لا يكفى فيه مجرّد النية .
مسألة 187 : إذا غصب مثلا مالا مشتركا فهل ما يأخذه أحد الشريكين أو الشركاء بعنوان التقاص مشترك بين الكل أو مختص بالقابض بمقدار حقه ذهب بعضهم إلى الثاني : والظاهر ضعفه في العين لعدم ما يوجب زوال الشركة فهي باقية بحالها وكل من أخذ منه شيئا يشترك فيه الكل ، نعم لا بأس به في الدين ان لم ينوه لغيره .
مسألة 188 : الظاهر عدم جواز المقاصة في الدين من مستثنيات الدين إذا لم يكن للمعسر غيرها وليس في أدلّة الباب اطلاق يلغى اعتبار المستثنيات في المقام .
القضاء والشهادة — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٢٠