تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 6

مساهمون:

ص٦

- إذا ابرء المضمون له . . . 47

- لزوم عقد الضمان وخيار الاعسار . . . 48

- قاعدظ لا ضرر لا تثبت خيار إبل ترفع ا للزوم . . . 50

- هل يصح شرط الخيار في الضمان . . . 51

- حول ضمان الدين حالا ومؤجلا . . . 57

- الاجل للضمان لا للدين . . . 58

- ضمان المؤجل وموت الضامن . . . 59

- إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من اجله . . . 60

- إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه . . . 61

- معني احترام مال المسلم . . . 63

- الاستيفاء بمسطلق الامر يوجب الضمان . . . 64

- الاستيفاء للفاعل دون الآمر لا يوجب الضمان . . . 64

- متي يرجع الضامن علي المضمون عنه ؟ واحتمالات المقام . . . 65

- فوائد نافعة . . . 69

- لو حسب المضمون له علي الضامن ما عليه خمسا أو . . . 70

- لو باعه أو صاحله المضمون له بما يسوي أقل . . . 70

- إذا دفع المضمون عنه إلي الضامن قبل الأداء . . . 71

- لو قال الضامن ادفع علني إلي المضمون له ما علي . . . 72

- المسألة 18 و 29 من العروة . . . 74

- يجوز أن يضمن الدين بأقل منه . 74 . . .

- يجوز الضمان بغير جنس الدين وبشرط الرهن . . . 76

- حول فك الرهن علي الدني . . . 77

- اشتراط الضمان في مال تعين . . . 78

- الفرق بين التقييد والشرط وكلام السيد الحكيم . . . 79

- فرق حق الرهاغنة عن حق الجناية . . . 80

- إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد . . . 82

- أقوال المسألة . . . 84

- امكان ضمان لعين الخارجية . . . 86