وسلّم .
لأنّه يُقال : ما وجه الاختصاص بعد تشريك ملاك الخطاب بينهنّ وبين نساء المؤمنين ؟ فهل يمكن أن يتفوّه بذلك أحد بأن الأمر بعدم التبرّج مختصّ بهنّ ، وأمّا في سائر النساء فالتبرّج حقّ بنحو تبرّج الجاهليّة الأولى ، وكذا الفقرات المذكورة فيما تقدّم من هذه الآية ، كالخضوع بالقول لمن كان في قلبه مرض ، مُجازةٌ مرخّصٌ فيها ؟
ثمّ انّ نساء النبيّ لم يكنّ أضعف من سائر النساء في العقل والدراية حتى يكون حكم القرار وعدم الخروج مختصّاً بهنّ ، ولم تكن سائر النساء أقوى منهنّ حتى يكون حكم عدم القرار والتصدّي والولاية والخروج مختصّاً بهنّ .
على أنا نرى أنّ القرار في البيوت ليس مختصاً بهنّ ( أي بنساء النبي ) في موارد عديدة كالجهاد والجمعة والجماعة والحضور عند القبر مع الجنازة وغيرها كما لا يخفى . »
بلى ، كانت هذه المطالب مفيدة ءانذاك للعلماء والمفكّرين وأهل الخبرة ، الّا أنّ سماحة القائد العظيم أو كل الأمور بيد مجلس الخبراء ، وكان هناك فيه أفراد كثيرون غير لائقين من أمثال بني صدر وغيره ، لذا فإنّهم لم يجدوا مجالًا للنظر في الأمور التي طرحها الحقير ، أو أنّهم لم يجدوا من صالحهم النظر فيها .
وعلى كلّ حال فقد جرت المصادقة على جواز دخول النساء في مجلس الشورى ولم يخالف الحقير عملياً بشئ ولن أخالف ، بيد أنّه لا يمكن الكفّ عن إظهار الرأي وعنونة بعض الحقائق التي تبدو في النظر .
لقد كانت ردود الحقير هنا فيما يتعلّق بي وبالمرحوم الأستاذ العلّامة تستند فقط إلى محض إظهار الحقيقة ، لا الدفاع عن الشخصيّة . وذلك لأنّ
الرسالة النكاحية (الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين) — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٨٤