الفردية مثل شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك .
2 - إذا استعملت المؤسسات الحكومية - كالبنوك - في العملية ، فإنه لا يجوز استعمالها - وجميع الممتلكات العامة - إلا بإذن الفقيه الجامع لشروط المرجعية والقيادة ، وإلا يصبح التصرف حراماً ، وعملية غسل الأموال غير مأذون بها شرعاً .
نعم يمكن استثناء بعض الحالات المذكورة للاضطرار ، كمن يحتاج إلى تحويل مال خاص من أصل شرعي لأجراء عملية جراحية مضطر إليها في بلد آخر ، ولا تسمح
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٩٧