التي ينتمي إليها الشخص المسؤول ؟ وهل يؤثر في الحكم اختلاف الفقهاء في مسألة ملكية الدولة وعدمها ؟
الجواب
بسمه تعالى : لا يجوز التصرف في المال العام ومؤسسات الدولة إلا فيما تجيزه القوانين الرسمية التي يكون الغرض منها تنظيم الحياة العامة للناس وحفظ أمنهم وكرامتهم وسعادتهم وإعمار البلاد وازدهارها ، لذا فان الفساد المالي وهدر المال العام والعبث بممتلكات الدولة من أكبر المحرمات الشرعية .
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 88
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٨٨